أديا يعزز الدور الريادي الاستثماري للإمارات في العالم
نجح جهاز أبوظبي للاستثمار أديا عبر تاريخه الممتد على 44 عاماً أن يعزز الدور الريادي الاستثماري العالمي لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي وشكل درع أمان للتغلب على الأزمات الاقتصادية والمالية التي واجهتها وحقق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لصالح أبوظبي
ويعود السبب الرئيسي وراء صمود الجهاز أمام عواصف الأزمات الاقتصادية والمالية إلى فاعلية استراتيجياته الاستثمارية طويلة الأجل التي توزعت على قارات العالم باحترافية عالية وحرص إدارته على إدارة رأس المال بحكمة نيابة عن حكومة أبوظبي من خلال محفظة متنوعة للغاية موزعة على فئات الأصول ومنتشرة جغرافياً، وفقاً لتوازن شديد يقلص المخاطر وضمان عائد مُجدٍ على المدى الطويل بلغ 6.5 % على مدار الثلاثين عاماً الماضية
وطبقاً لأحدث إحصاءات نشرها معهد صناديق الثروة السيادية إس دبليو إف آي فقد احتل الجهاز المركز الثالث ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم والأول عربياً بعد أن وصل إجمالي أصوله إلى 579.6 مليار دولار ما يعادل 2.13 تريليون درهم
ويتمثل الهدف الأساسي للجهاز خلال الفترة المقبلة خاصة فترة عدم اليقين التي تواجه اقتصادات العالم بسبب الأزمات والجوائح مثل جائحة كورونا كوفيد 19 في تطوير صورة واسعة للفرص والمخاطر طويلة الأجل حتى يبقى الجهاز في وضع مثالي لإدارتها
وتتوزع المحفظة الاستثمارية للجهاز وفق آخر تقاريره السنوية، على 10 فئات للأصول لكل أصل حده الأعلى والأدنى ويأتي في المقدمة أصول أسهم الدول المتقدمة وتتراوح الاستثمارات فيه من 32 % إلى 42 % من إجمالي الاستثمارات يليها أصول أسهم الأسواق الناشئة وتتراوح بين 10 % إلى 20 %، ثم أسهم الشركات الصغيرة وتتراوح من 5 % إلى 10 % ثم أصول السندات الحكومية وتتراوح من 10 % إلى 20 % ثم أصول الائتمان بين 5 % إلى 10 % ثم الاستثمارات البديلة من 5 % إلى 10 %، تليها أصول العقارات بين 5 % إلى 10 %، ثم الملكية وتتراوح بين 2 % و8 % ثم أصول البنية التحتية بين 1 % إلى 5 % ثم السيولة والنقد من صفر في المئة إلى 10 %
وتتوزع استثمارات محفظة الجهاز على مناطق الاستثمار الرئيسية في العالم ويعطي الجهاز الأهمية الأكبر لمنطقة أمريكا الشمالية حيث تتراوح حصتها بين 35 % إلى 50 % تليها أسواق أوروبا ما بين 20 % إلى 35 %، تليها الأسواق الناشئة بين 15 % إلى 25 % ثم أسواق آسيا المتقدمة وتتراوح بين 10 % إلى 20 %
وحدد الجهاز أولويتين رئيسيتين تمثلان جوهر استراتيجيته التنظيمية خلال الأعوام المقبلة وهما تبني منهج أكثر اتساقاً لاكتساب معلومات قابلة للتطبيق العملي وتحسين المرونة التنظيمية للجهاز وقابليته للتغيير السريع كي يتمكن من التجاوب الفوري مع الأهداف والفرص الطارئة
ويعتزم الجهاز زيادة الاستثمارات في الدخل الثابت في السنوات المقبلة خاصة بعد أن بدأت إدارة الدخل الثابت والخزينة في زيادة حجم استثمارها بهدف الوصول إلى نسبة نشاط تبلغ 100 % خلال السنوات المقبلة، بالمقارنة مع 40 % فقط حالياً
ونجح الجهاز منذ عام 2017 في عملية دمج لعدد كبير من محافظه في محافظ مجمعة أكبر حجماً وذلك لإكساب محترفي الاستثمار المتخصصين لدى الجهاز المرونة اللازمة لتخصيص الأموال وتوزيعها على أنماط الأصول المختلفة وفقاً لما يتراءى لهم من الفرص الاستثمارية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق