الإمارات تثمن دعم المجتمع الدولي للتنمية المستدامة في إفريقيا
ثمنت دولة الإمارات الحوار الذي عقده رئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حول كيفية دعم المجتمع الدولي للشركاء في أفريقيا بما يتعلق بالتنمية المستدامة، ويعد ضمان الوصول للطاقة النظيفة وتمويل المناخ استثماراً مباشراً للحفاظ على الاستقرار ومنع النزاعات.
جاء ذلك في بيان وفد الإمارات العربية المتحدة في الحوار الخاص والرفيع المستوى لرئيسي الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن أفريقيا والتأكيد على التنمية في أفريقيا بوصفها أولوية من أولويات منظومة الأمم المتحدة
وجاء في الكلمة التي ألقتها أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للإمارات بمجلس الأمن: "شكراً على إعطائي الكلمة وعلى إدارتكم لهذه الجلسة.
وأود بدايةً أن أشكر رئيسي الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على تنظيم هذا الحوار والذي يركز على الاستعدادات الفنية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ، مع تقديرنا لمشاركة نائبة الأمين العام، أمينة محمد.
ترحب دولة الإمارات بالأولويات التي حددتها جمهورية مصر العربية كرئيس للمؤتمر، ونشيد بدورهم القيادي في هذا الجانب، ونؤكد هنا على التزامنا بدعم جهودهم والبناء عليها أثناء تولينا رئاسة الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر.
وفيما يتعلق بالأوليات الرئيسية للدورة السابعة والعشرين للمؤتمر، والتي نرى أنها توفر إمكانيات هامة لدعم أفريقيا، نود بإيجاز طرح ثلاث نقاط:
أولاً، وعند الحديث عن تحسين قدرات أفريقيا في الحصول على الطاقة، من الضروري الاستثمار في مختلف الحلول المتعلقة بهذه المسألة، ومنها انتاج النفط والغاز منخفض الكربون، مع التركيز في الوقت ذاته على مصادر الطاقة المتجددة، حيث ندرك جميعاً أنها أصبحت الأقل تكلفة، خاصة في المجالات التي تعتمد على كميات كبيرة من الوقود. كما يمكن لمصادر الطاقة المتجددة توليد الطاقة للمصانع والشبكات واسعة النطاق. وفي ظل استمرار الطلب العالمي على النفط والغاز، لابد من ضمان أن يكون منخفض الكربون.
ثانياً، يتعين على القطاع الخاص الاستثمار في الطاقة المتجددة على نحو أكبر من القطاع العام نظراً لتكلفتها المنخفضة، ولكن حدوث ذلك يتطلب من المؤسسات المالية والحكومات أن تقدم دعماً موجهاً، مثل توفير الضمانات والتمويل اللازم لإعداد المشاريع المتعلقة في هذا المجال، حيث سيساهم ذلك في إزالة المخاطر المتوقعة، مما يسمح بتدفق أكبر للتمويل الخاص في الطاقة المتجددة.
ثالثاً، وبينما ننظر في هدف التمويل المناخي بعد عام 2025، علينا أن نتذكر بأن الدول الهشة، والتي يقع العديد منها في أفريقيا، تتلقى حالياً تمويلًا مناخياً أقل بثمانين مرة من الدول النامية الأخرى، إذ لابد من سد هذه الفجوة، لاسيما أن التمويل المناخي يعد استثماراً مباشراً في الحفاظ على الاستقرار ومنع نشوب النزاعات.
وختاماً، أؤكد على أن دولة الإمارات على أتم الاستعداد للعمل مع المجتمع الدولي وشركائنا في أفريقيا، بشأن هذه القضايا الهامة المتعلقة بالتنمية المستدامة والطاقة النظيفة.
تعليق