إعلان دبي يضع خارطة طريق لتحقيق الحياد الكربوني
وضع «إعلان دبي» الـ 8، الصادر في ختام الدورة الـ 8 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي عقدت في دبي. خارطة طريق لتحقيق الحياد الكربوني، حيث أكد الإعلان أهمية الشراكات الشاملة وضرورة حشد الموارد لدعم مبادرات التنمية منخفضة الانبعاثات، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعا إلى تعزيز جهود ومساهمة القطاعين العام والخاص في استكشاف سبل رفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في أنظمة الطاقة، وحشد الاستثمارات دعماً للنمو الأخضر والاستدامة، إضافة إلى تمكين الشباب لإحداث تغير إيجابي وفعال، كما أشاد «إعلان دبي الثامن» بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي أسهمت في بناء نموذج رائد عالمياً يجمع بين نمو الاقتصاد والاستدامة وحماية البيئة.
بحوث
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على أهمية تكثيف أعمال البحوث والتطوير وزيادة استخدام الحلول التقنية الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لتسريع مكافحة التغير المناخي ودفع عجلة التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفي كلمته، قال معالي الطاير: أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومنذ انطلاقها، أسهمت في حشد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي، وعكس شعار هذا العام «قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة طريق لتحقيق الحياد الكربوني»، ضرورة تضافر الجهود الدولية في مواجهة التحديات المناخية باعتبارها تطال بتأثيرها العالم أجمع.
شراكات شاملة
وأضاف معاليه: نؤكد على ضرورة إيجاد الشراكات الشاملة بين الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني لصياغة استراتيجيات محددة وتعزيز العمل المستدام على أرض الواقع، وحشد الموارد لدعم مبادرات التنمية منخفضة الانبعاثات طويلة الأمد، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية القادرة على التكيف مع التغير المناخي، لاسيما في الدول الأقل نمواً والدول الصغيرة النامية، وذلك انطلاقاً من الحاجة الملحة لمواجهة التأثيرات الكارثية للتغير المناخي ليس على البيئة فحسب، وإنما على الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية، وتأكيداً على الحاجة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بين جميع المعنيين في المجتمع الدولي، لإطلاق المزيد من المبادرات الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات الفعالة التي تركز على الحد من التغيرات المناخية والتكيف معها وحشد التمويل لمواجهتها، وإدراكاً منا بأهمية بناء القدرات ومشاركة المعارف والحلول التقنية، إلى جانب حشد التمويل وغير ذلك من موارد لدعم تطبيق اتفاقية باريس وكذلك المبادرات القائمة والمخطط لها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وإقراراً بالحاجة إلى دعم أكبر في الدول النامية والمجتمعات المحرومة حول العالم.
التزام
وقال معالي الطاير نلتزم بتعزيز دور «المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، كمنصة عالمية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون الدولي وبناء القدرات ومشاركة المعارف ونقل التقنية، بهدف المساعدة على تصميم ونشر وتطبيق المساهمات المحددة وطنياً ومبادرات التنمية منخفضة الانبعاثات طويلة الأمد على المستوى العالمي، وتمكين «التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر» الذي أعلن عنه خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022، وتدعمه «المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، ليؤدي دوره المحوري في تعزيز العمل المناخي والأمن الغذائي، والتنمية القادرة على التكيف مع التغير المناخي. ونعرب عن تقديرنا لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي ساهمت في بناء نموذج رائد عالمياً يجمع بين نمو الاقتصاد وضمان الاستدامة وحماية البيئة والمناخ.
كما نلتزم بتوظيف هذا التحالف العالمي لدعم الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق اتفاقية باريس من خلال تسخير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وغير ذلك من عوامل تسهم في تمكين الاقتصاد الأخضر، وكذلك المتابعة الحثيثة للالتزامات المتعلقة بتحقيق أهداف «اتفاقية باريس»، والتشجيع على زيادة المشاركة والمساهمة الفعالة في برنامج وخطة عمل الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 27» في جمهورية مصر العربية هذا العام، والدورة الـ 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.
تعليق