صندوق النقد الدولي... 3 أسباب وراء تعافي اقتصاد الإمارات
أكد صندوق النقد الدولي أن العام الجاري هو عام التعافي لاقتصاد الإمارات من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد 19». وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، خلال إطلاق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أكتوبر 2022 لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إن القطاع الخاص غير النفطي قاد هذا التعافي بعد انتعاش السياحة في الدولة وتنظيم «إكسبو 2020 دبي»، وجاء انتعاش القطاع النفطي ليعزز التعافي.
وقال إن ثمة ثلاثة أسباب رئيسية صنعت تعافي اقتصاد الإمارات في 2022، الأول هو التغييرات الهيكلية المتلاحقة التي أجرتها حكومة الإمارات على آليات تسيير اقتصادها، وذلك في ظل سعيها المستمر إلى تنويع اقتصادها وخفض اعتماده على عائدات الصادرات النفطية، والثاني التدابير الفعالة التي اتخذتها حكومة الإمارات لدعم اقتصادها بمختلف قطاعاته في مواجهة تداعيات الجائحة، وهي التدابير التي بدأت تؤتي بثمارها منذ نهاية العام الماضي، أما السبب الثالث فهو توجه الإمارات بقوة إلى الاستثمار في التقنية، وهو توجه ناجح وفعال، وأنصح به الاقتصادات الأخرى التي لم تبدأ بعض في تبنيه.
وفيما يخص آفاق النمو الاقتصادي في الإمارات، أكد أزعور توقعات الصندوق التي أعلنها في الثالث عشر من الشهر الماضي، عندما توقع أن ينمو اقتصاد الإمارات في نهاية 2022 بنسبة 5.1%.
أسباب
وتطرّق أزعور إلى أسباب التعافي، فقال: «هناك 3 أسباب رئيسية هي التي أدت إلى تعافي اقتصاد الإمارات في 2022، السبب الأول هو التغييرات الهيكلية المتلاحقة التي أجرتها حكومة الإمارات على آليات تسيير اقتصادها، وذلك في ظل سعيها المستمر إلى تنويع اقتصادها وخفض اعتماده على عائدات الصادرات النفطية، والثاني التدابير الفعالة التي اتخذتها حكومة الإمارات لدعم اقتصادها بمختلف قطاعاته في مواجهة تداعيات الجائحة، وهي التدابير التي بدأت تؤتي ثمارها منذ نهاية العام الماضي، وأما السبب الثالث فهو توجه الإمارات بقوة إلى الاستثمار في التقنية، وهو توجه ناجح وفعال، وأنصح به الاقتصادات الأخرى التي لم تبدأ بعض في تبنيه».
توصيات
وتابع أزعور متحدثاً عن توصياته كي تحتفظ حكومة الإمارات بزخم التعافي الذي يشهده اقتصادها حالياً، فقال: «تحتاج حكومة الإمارات كي تحتفظ بزخم التعافي أن تفعل ثلاثة أشياء، وهي الإبقاء على تركيز سياساتها المالية منصباً على المدى المتوسط، ومواصلة خططها الناجحة لتنويع اقتصاد الدولة، والاستفادة من التغييرات والتدابير التي اتخذتها خلال السنوات الماضية والبناء عليها».
وفيما يخص آفاق النمو الاقتصادي في الإمارات في نهاية العام الجاري، فقد ثبت أزعور توقعات الصندوق التي أعلنها في الثالث عشر من الشهر الماضي، عندما توقع أن ينمو اقتصاد الإمارات في نهاية 2022 بنسبة 5.1%، فيما توقع أن يبلغ نمو الاقتصاد غير النفطي في الدولة 4 % في نهاية العام الجاري.
وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر في الــ 13 من أكتوبر الماضي تقريراً رفع فيه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات إلى 5.1%، بالمقارنة مع 4.2 %، التي توقعها في تقريره السابق في أبريل، لتكون بذلك المرة الثانية التي يرفع فيها في الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات في غضون عام، ذلك أنه كان في أبريل الماضي قد رفع توقعاته لنمو اقتصاد الدولة إلى 4.2%، بالمقارنة مع 3% في أكتوبر 2021.
كما توقع أزعور في فعالية أمس أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي في أبوظبي بنهاية العام الجاري 4.8%، فيما توقّع أن تبلغ نسبة النمو في دبي في نهاية العام 4.3%.
وتطرّق أزعور إلى الدول المُصدرة للنفط ضمن المنطقة، واستفادتها من الارتفاع الراهن في أسعار النفط، فقال: «أتوقّع أن تولد هذه الدول خلال السنوات الخمس المقبلة احتياطيات إضافية تُقدر قيمتها الإجمالية بنحو 1 تريليون دولار، على خلفية ارتفاع أسعار النفط. ويمكن لهذه الدول ومنها الإمارات مواصلة الاستثمار في المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي في المستقبل.
آفاق
وفيما يخص آفاق النمو الاقتصادي المتنوعة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ككل، أفاد التقرير الذي أطلقه أزعور أمس، بأن الصندوق يتوقّع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 في جميع أنحاء المنطقة بنسبة 5%، في زيادة ملحوظة بالمقارنة مع نمو بنسبة 4,1% في عام 2021، إذ استمر التعافي في النصف الأول من العام بوتيرة متغيرة. ومن المتوقع حالياً أن يبلغ النمو في عام 2023 ما نسبته 3,6%.
ويتوقع التقرير أن تتحسن الحسابات الخارجية لمصدّري النفط ومن بينها الإمارات بين عامي 2022 - 2023 حيث تظل أسعار موارد الطاقة أعلى بكثير من مستوياتها في الفترة بين عامي 2020 - 2021. ومن المقرر أيضاً أن تتحسن الأرصدة المالية الأولية غير النفطية مع توقع استمرار معظم دول مجلس التعاون الخليجي في الاحتفاظ بحصة كبيرة من عائداتها النفطية.
ويوصي صندوق النقد الدولي البلدان بالعمل على الحد من أزمة تكلفة المعيشة، وتعزيز المرونة وآفاق النمو، والشروع في تنفيذ مجموعة متنوعة من الإصلاحات الهيكلية. ويشمل ذلك استكمال إصلاحات دعم الطاقة بالتزامن مع تحسين شبكات الأمان الاجتماعي التي ستكون أساسية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
لقد أصبح من الأهمية بمكان تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية كإزالة الحواجز أمام الشركات الخاصة، وسن وتنفيذ الإصلاحات التي تقلّل من الإجراءات غير الرسمية، وتحسين العدالة الضريبية، والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. بما من شأنه أن يشكل عوامل مساعدة للحد من التأثيرات السلبية المحتملة على النمو، وبالتالي تعزيز مستوى الإنتاجية. كما يعد تعزيز الأطر المالية متوسطة الأجل أمراً بالغ الأهمية لترسيخ الثقة في الاستدامة المالية.
حافز
من جانبها، قالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «شراكة مركز دبي المالي العالمي طويلة الأمد مع صندوق النقد الدولي بشأن تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي تعد دافعاً وحافزاً على التفكير لتقييم مكامن قوتنا والتحقق من فعاليتها لتمهيد الطريق للعمل معاً بهدف تطوير القطاع والاقتصاد ككل. ولقد ساعد تبني رؤية مستقبلية طموحة لتسريع ممكنات التنوع الاقتصادي في جعل دبي والإمارات نموذجاً يقتدى به في المرونة والوقوف في وجه الأزمات على صعيد المنطقة. ومع مواصلة الإمارات الاستثمار في المشاريع الداعمة لمسيرة النمو الاقتصادي، لا يزال أمامنا الكثير للقيام به في المستقبل للارتقاء بمستقبل القطاع المالي».
دعم
يواصل صندوق النقد الدولي التزامه تجاه المنطقة، حيث قدم الدعم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتمويل قدره 16,7 مليار دولار منذ 2020، وقام بتخصيص حقوق سحب خاصة بقيمة 42 مليار دولار لتعزيز الأصول الاحتياطية في المنطقة. كما قام صندوق النقد الدولي بتكييف مجموعة أدواته لتلبية الاحتياجات الناشئة للأعضاء من خلال تأسيس «الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة» المعني بمساعدة البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر على بناء الصلابة اللازمة لمواجهة الصدمات الخارجية والتصدي للتحديات طويلة الأجل، بما في ذلك تغير المناخ.
تعليق