أصحاب الأعمال يتوجهون إلى أبوظبي طمعاً في استقطاب الأموال الخليجية

 

سي إن بي سي... المستثمرون الأجانب يتدفقون إلى الإمارات

قال أحد المنظمين لمؤتمر «إنفستوبيا» للأعمال في أبوظبي لشبكة «سي إن بي سي»، إنه كان من المتوقع للمؤتمر استقبال ألف ضيف إلا أن عدد الضيوف وصل إلى 2500، بينما قال آخر: «هناك عدد كبير من أصحاب الأعمال يتوجهون إلى أبوظبي طمعاً في استقطاب الأموال الخليجية».
وتمتلك دول الخليج العربي أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في منطقة الشرق الأوسط، وتدير مجتمعة، ما يقرب من 4 تريليونات دولار من الأصول، وفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادية، وهذا أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا أو المملكة المتحدة.
لكن تدفق المستثمرين الأجانب إلى الخليج، والاهتمام الواضح من أصحاب رؤوس الأموال المغامرة، ومؤسسي الشركات الناشئة في القطاعات المتقدّمة مثل التكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، يُظهر مستوى من التطوّر الذي يُلاحظ الآن أكثر من أي وقت مضى.
وقال مارك نسيم، الشريك والعضو المنتدب في شركة «عوض كابيتال»: «كان الاستثمار يتدفق من الخليج إلى الخارج فقط، والآن تسير التدفقات المالية في كلا الاتجاهين»، مشيراً إلى المستثمرين المؤسسيين يأتون ويستثمرون هنا.
وقال ستيفن هيلر، الشريك المؤسس في شركة «ألفا كيو» ومقرها ألمانيا لشبكة «سي إن بي سي»: «أضحى الشرق الأوسط الآن أكثر استقراراً مما هو عليه الأمر في أوروبا؛ إذ إن قضايا الأمن في أوروبا وعدم المساواة الاقتصادية تزداد سوءاً هناك، في حين أن الأمر في الخليج أكثر تنظيماً».
وأضاف: «هناك طاقة ريادية في الإمارات والسعودية. وأجد إمكانيات كبرى لأن لديك رأس مال غير محدود من الناحية الفنية، وإذا كان لديك رواد أعمال يأتون إلى هنا، فيمكنك تحقيق نتائج ضخمة».
وفي دولة الإمارات، عززت الإصلاحات المالية والقواعد الاستثمارية الأكثر تحرراً، والتعامل الناجح مع جائحة «كوفيد ـ 19» الذي نال استحساناً عالمياً كبيراً، صورتها أمام المستثمرين الأجانب.
ولا تزال الأموال من الصناديق الخليجية تذهب بشكل كبير إلى الأسواق المتقدّمة، لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا. ويقول مديرو الصناديق إن القطاعات ذات الأولوية تشمل قطاعات الطاقة التقليدية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المناخ، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا الزراعية والتحول الرقمي