الإمارات ودعم حقوق الإنسان.. جهود رائدة عابرة للحدود
تتبوّأ دولة الامارات العربية المتحدة مكانةً مميزة بين أكثر دول العالم احتراماً لحقوق الإنسان، فهي تسعى دوماً لتحقيق مبادئ العدل والمساواة والتسامح بين أفراد المجتمع كافة.
عقدت الدولة العزم على إحداث فرق إيجابي على الصعيد العالمي من خلال العمل البنّاء لدعم تنفيذ مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك الأمر على الصعيد الداخلي، إذ تولي الدولة أولوية قصوى لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية، كما وتلتزم بإجراء تحسينات مستمرة على قوانينها وممارساتها، ويُستمَد ذلك من التراث الثقافي لدولة الإمارات والقيم الدينية التي تكرّس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح،
حقوق الانسان في الامارات
حقوق الطفل
تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير بيئة آمنة تساعد في تنمية قدرات الطفل ومواهبه واتخاذ الخطوات الملائمة في مجالات الصحة والتعليم ورعاية احتياجاته النفسية والاجتماعية والثقافية، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للدولة، ولمراعاة مصالح الطفل.
وعليه فإن دولة الإمارات تقوم بتنفيذ جملة من المبادرات الرامية إلى حماية حقوق الطفل، وقد شكّلت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل عام 2009 وأنشأت مركز حماية الطفل عام 2011 الذي أطلق مؤخراً حملة توعوية تحت شعار “معاً لمنع الإساءة الى الأطفال”، بغية توعية المجتمع وتثقيف الآباء والأمهات والمعلمين حول شتى أشكال الاعتداءات على الأطفال، وطرق الوقاية منها من خلال إقامة الندوات والدورات التدريبية والحملات الإعلامية.
حقوق المرأة
تُعد عملية تمكين المرأة في المجتمع أمراً أساسياً نحو تحقيق التنمية المجتمعية، وكذلك تطبيق قانون حقوق الانسان في الامارات. تتشارك المرأة مع الرجل في كل جانب من جوانب الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تعد المساواة جزءاً لا يتجزأ من الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والتي تهدف إلى حماية المرأة من كافة أشكال التمييز في العمل والمجتمع، والاستمرار في مساعدة المرأة الإماراتية نحو تمكينها في كافة المجالات مقارنةً بأي وقتٍ مضى.
نفّذت دولة الإمارات عدداً كبيراً من المبادرات والنشاطات ضمن حقوق الانسان في دولة الامارات، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة اقتصادياً في الدولة، وسعياً نحو ذلك، أصدرت الحكومة قراراً ينص على إلزامية عضوية المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات الاتحادية والشركات والمؤسسات، وغيره العديد من القرارات التي تصب في مصلحة المرأة.
حقوق كبار المواطنين
يُطلق مصطلح كبار المواطنين على كل من يحمل جنسية دولة الإمارات وبلغ الستين عاماً.
يضمن القانون العديد من الحقوق لكبار المواطنين، وأبرزها
الحق في الاستقلالية والخصوصية بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم ومكان إقامتهم وغيرها
الحق في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال
الحق في السكن والتعليم والعمل، ودمجهم مع المجتمع بكافة فئاته العمرية
الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية من خلال مؤسسات كبار المواطنين والأندية والمراكز المجتمعية ووحدات الرعاية المتنقلة
الحق في الرعاية الصحية من خلال توفير الرعاية الصحية والوقائية، وتوفير التأمين الصحي، والتمريض المنزلي، والأجهزة المساندة
الحق في الحفاظ على سرية معلوماتهم وبياناتهم، وعدم الإفصاح عنها إلّا وفقاً للقانون
الحق في المعاملة التفضيلية، ويشمل ذلك جعل مصلحة كبار المواطنين ذات أولوية قصوى مهما كانت مصالح الأطراف الأخرى فيما كل ما يتعلق بطلبات السكن، وإنجاز المعاملات الحكومية، والحصول على المساعدات، والخدمات الصحية وغيرها.
أصحاب الهمم
تضمن دولة الإمارات لأصحاب الهمم المساواة بينهم وبين نظرائهم الأصحاء، وعدم التمييز بينهم وعدم انتهاكات حقوق الانسان في الامارات بسبب احتياجاتهم الخاصة في جميع التشريعات وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أطلقت الدولة العديد من المبادرات مثل بطاقة أصحاب الهمم وعقدت مختلف المؤتمرات التي تهدف بالمجمل نحو تمكين أصحاب الهمم في المجتمع.
بعض حقوق أصحاب الهمم:
الحماية من الإساءة
توفير الرعاية الاجتماعية
توفير الدعم المباشر للحصول على الخدمات الحكومية
التعليم
توفير فرص عمل لهم
أطلقت دولة الإمارات عام 2018 معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم، والذي يجمع بدوره كافة مصطلحات لغة الإشارة المحلية الإماراتيّة موثّقةً في قاموس موحد معتمد يهدف إلى خدمة أصحاب الهمم، فئة الصم منهم، ودمجهم في المجتمع ونشر لغتهم بما يضمن استمرارها ونموّها.
حقوق العمالة الوافدة
تواظب دولة الإمارات على دعم كافة جوانب العمل في الدولة، ابتداءً من الاستقدام وعملية التوظيف وحتى توفير السكن المناسب، وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة، ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية وحوادث سوء المعاملة بكل سهولة وبسرية تامة.
هذا وتمنع دولة الإمارات فرض رسوم توظيف على العمال والموظفين المحتملين، وتضع تدابير آمنة لحماية العمال من مكاتب التوظيف غير الموثوقة، كما تحظر مصادرة جوازات سفر العمال، ولا تشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة الدولة.
كانت هذه أهم محاور حقوق الانسان في الامارات العربية المتحدة، حيث تحرص الدولة على تطبيق قوانين حقوق الانسان بحذافيرها بهدف تعزيز ترابط المجتمع والمساهمة في نمو الدولة. يمكنك زيارة المدونة العقارية الأولى باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة إذا أردت الاطّلاع على المزيد من المقالات المختصة في قوانين الإمارات، مثل كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وخدمات تطبيق محاكم دبي وغيرها. إضافة إلى ما سبق، ننصحك بإلقاء نظرة على قانون وديمة لحماية الطفل في الإمارات
تعليق