التزام ونضج انتخابي يميزان اليوم الأول من الحملات الدعائية

 

نضج انتخابي يميز اليوم الأول لحملات الوطني

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن المعطيات الأولى حول الحملات الدعائية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الخامسة، توضح النضج والثقافة المجتمعية الكبيرين اللذين وصلت إليهما العملية الانتخابية في الإمارات، واللذين تبلورا على أرض الواقع في التزام المرشحين في القوائم النهائية، بالتعليمات التنفيذية الصادرة في قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم 25 لسنة 2023، وكانا العامل الرئيسي في خروج الحملات الانتخابية بالشكل المميز.

وبينت اللجنة أن المرشحين شرعوا منذ الساعات الأولى لانطلاق الدعاية الانتخابية، على استغلال كافة وسائل الدعاية المتاحة، وفقاً لاستمارة «خطة الحملة الانتخابية للمرشح» في خلق زخم وحراك انتخابي كبير، يستهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أعضاء هيئاتهم الانتخابية، بهدف تعريفهم ببرامجهم الانتخابية واستقطابهم، وبالتالي دفعهم إلى التصويت لهم خلال فترة التصويت المبكر أو الرئيسي.

حيث شهد يوم أمس انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي ستستمر لمدة 23 يوماً حتى يوم الثلاثاء الثالث من أكتوبر المقبل.وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن المعطيات الأولى حول الحملات الدعائية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الخامسة، توضح أن النضج والثقافة المجتمعية الكبيرين التي وصلت إليهما العملية الانتخابية في دولة الإمارات، والتي تبلورت على أرض الواقع في التزام المرشحين في القوائم النهائية، بالتعليمات التنفيذية الصادرة في قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم 25 لسنة 2023.

وبينت أن المرشحين شرعوا منذ الساعات الأولى لانطلاق الدعاية الانتخابية، على استغلال كافة وسائل الدعاية المتاحة، وفقاً لاستمارة «خطة الحملة الانتخابية للمرشح» في خلق زخم وحراك انتخابي كبير.

جولة
وخلال جولة ميدانية استطلعت آراء وانطباعات أعضاء اللجان المحلية في إمارات الدولة حيث أكدوا أن عملية طرح البرامج الانتخابية راعت كافة المبادئ المرتبطة بتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين خلال عرض برامجهم الانتخابية.

وعقدت لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، أمس، لقاءً تنسيقياً مع مرشحي الإمارة.

وأكد الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة رئيس لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أن اللجنة حريصة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ليتمكنوا من عرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة.

وأشار منذر بن شكر الزعابي عضو لجنة رأس الخيمة إلى أن عملية الإعلانات تخضع لاشتراطات اللائحة الانتخابية، وخاصة إعلانات البرامج الانتخابية في مناطق الإمارة، وذلك حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في دائرة بلدية رأس الخيمة الخاصة بمواقع تركيب الإعلانات.

برامج
وبين أن انطلاق الحملات الدعائية الخاصة بالمرشحين في موعدها، يتيح للمرشحين عرض برامجهم الانتخابية بشكل موسع، والترويج لأنفسهم عبر منصات التواصل الاجتماعي والمقار الانتخابية وفق الاشتراطات التي حددتها لجنة انتخابات رأس الخيمة، كما يفسح المجال أمام الناخبين اختيار ممثليهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، بناء على معطيات واضحة حول برنامج كل مرشح.

ومن جانبه، أكد المستشار عيسى سيف بن حنظل رئيس اللجنة الانتخابية في الشارقة، أن اللجنة باشرت منذ الأسبوع الماضي اعتماد البرامج و الخطط الانتخابية للمرشحين والمرشحات، والبالغ عددهم 50 مرشحاً ومرشحة في الشارقة، لافتاً إلى أن تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورتها الجديدة، تمثل إضافة نوعية في تعزيز مشاركة أبناء الإمارات في صناعة الحاضر، ووضع خطط المستقبل.

تنسيق
وأضاف إن هناك تنسيقاً بين لجنة الإمارة في الشارقة، و9 بلديات بالإمارة، لاعتماد نموذج الإعلانات الخارجية للمرشحين وفق ضوابط محددة، كما تضمنت ضوابط الحملات الانتخابية أن تكون الحملات فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني أو التضامن فيما بينهم- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في تنفيذ الحملات الانتخابية، كما لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي، أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح.

وأكد رئيس اللجنة الانتخابية في أم القيوين أن مرشحي الإمارة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، بدأوا حملاتهم الانتخابية منذ الدقائق الأولى من صباح أمس ، كما أن اللجنة باشرت اعتماد الخطط والبرامج الانتخابية للمرشحين في الإمارة، والبالغ عددهم 14 مرشحاً ومرشحة، كما تم مراجعة كافة البرامج للمرشحين، ومن ثم اعتمادها.

تكافؤ الفرص
وأوضح أنه تم تنبيه المرشحين والمرشحات في أم القيوين، من المحظورات التي يمكن أن يقع فيها المرشح، والتي تترتب عليها عقوبات قانونية، ولعل أبرزها، عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، وعدم تلقي أي أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعية، أو الاعتبارية، سواء كانوا إماراتيين أو أجانب، وعدم تقديم أو الوعد بتقديم أي هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين، إضافة إلى عدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية