الجمعة، 27 أكتوبر 2023

abdo hamza

مؤشر سيادة القانون العالمي ... الإمارات الأولى اقليميا وال ٣٧ عالميا

abdo hamza بتاريخ عدد التعليقات : 0

 

الإمارات الأولى إقليمياً و37 عالمياً على مؤشر سيادة القانون 


الامارات

تصدرت دولة الإمارات، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر «سيادة القانون العالمي» لعام 2023، في حين حلّت في المركز ال37 على مستوى العالم، مسجلة 0.64 نفطة على المؤشر العام، الذي تعده مؤسسة «ذي وورلد جاستس بروجيكت» للأبحاث، والتي تتخذ من واشنطن مقراً لها، لتتقدم الإمارات في ذلك على دول مثل رومانيا وروندا وكرواتيا واليونان وموراتينوس وجنوب إفريقيا.

 

ويغطي المؤشر لهذا العام 142 دولة وإقليماً، ويعتمد على أكثر من 149 ألف استبيان موجه للأسر المحلية و3400 استبيان موجه للمحامين والأساتذة الجامعيين، كما يقيس 8 عناصر رئيسية، وهي: معوقات تطبيق القوانين، ومستوى انفتاح الحكومة، والانضباط بالقوانين والأمن كعنصر واحد، والعدالة المدنية، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، وإنفاذ القوانين وتطبيقها، وانتهاءً بالعدالة الجزائية

الامن

واحتلت الإمارات المركز العاشر عالمياً في عنصر الأمن والانضباط بالقوانين، مسجلة فيه 0.91 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس العوامل التي تهدد النظام العام والأمن بما في ذلك الجرائم التقليدية والعنف السياسي. وتقدمت الإمارات في هذا التصنيف على دول مثل مالطا والنمسا وكندا وألمانيا. ويتفرع هذا العنصر إلى 3 مؤشرات، هي غياب الجريمة وغياب النزاعات الأهلية والعنف.

الفساد

وفي العنصر الخاص بغياب الفساد، والذي يقيس مدى انخفاض معدل مدركات الفساد في الحكومة، حلت الإمارات في المرتبة ال19 عالمياً مسجلة 0.78 نقطة، ويستند هذا العنصر إلى 3 عوامل، وهي انخفاض الرشى ونفوذ الشخصيات العامة على مجريات القانون وسوء استغلال الأموال أو الموارد العامة

العدالة

كما جاءت في المركز ال24 في العدالة الجزائية مسجلة 0.68 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس فعالية عمليات التحقيق الجنائي والأنظمة التصحيحية وغياب الفساد والمحسوبية فيها، علاوة على غياب العنصرية وكفاءة العملية القانونية والقضائية.

انفاذ القانون

وحلت في المركز ال 26 في العنصر الخاص بإنفاذ القوانين وتطبيقها، بعد أن سجلت 0.70 نقطة في التصنيف الذي يقيس فعالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي من جانب المسؤولين الحكوميين أو ذوي المصالح الخاصة.

العدالة المدنية

وفي العنصر الخاص بالعدالة المدنية، الذي يقيس فعالية الأنظمة القضائية وخلوها من العنصرية والفساد والمحسوبية وتأثير الشخصيات العامة في مجريات العملية القضائية، حلت في المركز ال28 محققة 0.66 نقطة.

وتصدرت الدنمارك التصنيف العالمي بتحقيقها 0.90 نقطة، تلتها النرويج في المركز الثاني ب0.89، ثم فنلندا في المركز الثالث ب0.87 نقطة، والسويد في المركز الرابع ب0.85 نقطة، وألمانيا في المركز الخامس ب0.83 نقطة

مؤشر سيادة القانون العالمي  ... الإمارات الأولى اقليميا وال ٣٧ عالميا
تقييمات المشاركة : مؤشر سيادة القانون العالمي ... الإمارات الأولى اقليميا وال ٣٧ عالميا 9 على 10 مرتكز على 10 ratings. 9 تقييمات القراء.

مواضيع قد تهمك

تعليق