منظمة التجارة تستشرف نجاح مؤتمرها الوزاري الـ 13 في الإمارات
تتجه الأنظار مجدداً صوب دولة الإمارات، وتحديداً الى العاصمة أبوظبي، التي تستضيف فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13) خلال فبراير 2024، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته باستضافتها مؤتمر «كوب 28» الذي اختتم أمس الأربعاء بإطلاق اتفاق الإمارات التاريخي بشأن المناخ.
ويعلق المسؤولون والمتخصصون في قطاع التجارة وصناع القرار، آمالهم على الإمارات، للخروج بتوصيات ومخرجات، تعد بمثابة قرارات ملهمة كالتي خرج بها «كوب 28» وفي تقريرها المقدم إلى اجتماع لجنة المفاوضات التجارية التابعة لمنظمة التجارة العالمية قالت المديرة العامة للمنظمة، نجوزي أوكونجو إيويالا: إنه يتعين على الأعضاء تحقيق نتائج ملموسة في المؤتمر في أبوظبي.
وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا: لتحقيق ذلك، يحتاج المفاوضون إلى اختتام أكبر قدر ممكن من المفاوضات في جنيف، قبل بدء المؤتمر. وإن الاقتصاد العالمي ليس في حالة جيدة، ونعلم أن الناس يتحملون وطأة النمو البطيء وتقلب الأسعار وتأثيرات المناخ وضغوط الديون، وعلينا مسؤولية المساهمة في الجهود الرامية إلى تنشيط النمو وإتاحة الفرص للناس في كل مكان.
وأضافت: «لهذا السبب، يجب أن يكون لدينا اجتماع وزاري موضوعي وهادف، ويحقق نتائج ملموسة. من المرحب به أن يفهم أصحاب المصلحة بشكل متزايد أن التجارة جزء من الحل للعديد من التحديات العالمية المعاصرة التي نواجهها، لكن لا تزال علينا مسؤولية التنفيذ هنا في جنيف»، وذلك قبل انطلاق مباحثات المؤتمر.
ودعت الأعضاء إلى اغتنام الفرصة التي يوفرها هذا التوجيه السياسي الذي تشتد الحاجة إليه للمشاركة في مناقشات إيجابية وموجهة، نحو تحقيق النتائج في الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر
مسودة ختامية
قدمت أثاليا مولوكوم من بوتسوانا، رئيسة المجلس العام لدى المنظمة، تقريرًا عن عملية الصياغة التي قادتها بشأن الوثيقة الختامية المحتملة للمؤتمر. وأشارت إلى أنه تم توزيع الهيكل الأساسي للوثيقة الختامية المحتملة لأول مرة على الأعضاء في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وسيركز الجزء الأول من النص على الرسائل السياسية الواسعة، التي قد يرغب الوزراء في طرحها في المؤتمر، بينما سيشير الجزء الثاني إلى أي قرارات أو إعلانات محددة محتملة، وقد أجريت أربع جولات من المشاورات حول النص، وتمت مشاركة النص المنقح الرابع مع الأعضاء في 8 ديسمبر الجاري.
وخلال الفترة القادمة، شهدت المناقشات الداخلية للمنظمة، تقدماً وتطوراً كبيراً على صعيد الاتفاقيات المرتبطة بمصائد الأسماك، حيث وافقت الكثير من الدول على الانضمام الى هذه الاتفاقية، وهي التي كانت تعد بمثابة عائق كبير للخروج بتوصيات واعدة خلال السنوات الماضية
محور تجاري
أشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية - رئيس المؤتمر الوزاري، الى الرغبة الواضحة للوزراء الأعضاء لدى المنظمة في تحقيق النتائج المرجوة.
وأعرب كبار المسؤولين التجاريين الذين حضروا الاجتماع الوزاري المصغر الافتراضي في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن رغبة واضحة في تعزيز العمل بشأن قضايا التنمية وكذلك التجارة الإلكترونية، بهدف تحقيق النتائج الملموسة في المؤتمر.
وقال الزيودي إنه تمكن من رصد التزام الوزراء المشاركين بالبناء على المناقشات، بهدف تحقيق النتائج في المؤتمر، وتناول الاجتماع غير الرسمي موضوعات التنمية والتجارة الإلكترونية في أعقاب الاجتماع الوزاري المصغر السابق في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، الذي ركز على الزراعة.
وأوضح الزيودي: هناك رغبة واضحة في التقدم معًا، لتمكين المنظمة من تسهيل تحقيق الأهداف التنموية للأعضاء، بما في ذلك مواجهة التحديات واغتنام الفرص التي توفرها التجارة الإلكترونية. وبالنظر إلى ما هو على المحك، لا يمكننا أن نضيع الفرصة مرة ثانية، لقد حان الوقت للالتقاء، وتحقيق التنمية والتجارة الإلكترونية لصالح الجميع
بيّن الزيودي: إن حشد الجهود الدولية لتحقيق استدامة سلاسل التوريد عبر الرقمنة وتبني التكنولوجيا المتقدمة، لم يعد ترفاً، لكنه أصبح عاملاً رئيسياً لتخطي التحديات المناخية، حيث تشير دراسات للبنك الدولي إلى أن حركة التجارة العالمية، تولد ما يصل إلى 25% من إجمالي انبعاثات الكربون حول العالم.
وأشار إلى أن إطلاق هذه المبادرة يأتي ترجمة لمكانة دولة الإمارات داعماً عالمياً مؤثراً للابتكارات في قطاع التجارة العالمية، وانطلاقاً من إيمانها بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحفيز التجارة العالمية، بداية من توظيف الذكاء الاصطناعي في أتمتة العمليات الجمركية وإدارة المستودعات، وصولاً إلى اعتماد البلوك تشين، لإحداث ثورة في التمويل التجاري.
وأوضح: علينا وضع هذه المتغيرات في الحسبان، عند بحث سبل إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال استضافة دولة الإمارات المؤتمر، ضمن العديد من القضايا الأخرى المهمة، التي يعول العالم على التوصل إلى توافق بشأنها لإعادة تشكيل نظام التجارة العالمي، بشكل يناسب القرن الواحد والعشرين والتطورات التكنولوجية المتسارعة.
وتابع الوزير الزيودي: إن دولة الإمارات بصفتها في قلب حركة التجارة العالمية، فإنها تشهد نمواً في التجارة الإلكترونية، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في الدولة سيناهز 9.2 مليار دولار بحلول عام 2026
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق